به نقل از «خبرگزاری برنا»

امکان تعیین وکیل رایگان برای هر ایرانی از طریق شناسه ثنا/ راهی برای کاهش بیکاری فارغ التحصیلان حقوق

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۳۸۶۶۱

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ با توجه به اینکه اطلاعات مردم در خصوص مواد قانونی و شناخت حق و قوانین زیاد نیست و آموزش‌هایی نیز در مقاطع تحصیلی و در رسانه ها در این خصوص زیاد داده نمی‌شود به نظر می‌رسد راه حلی برای کمک کردن به مردم در مراجعه به مراجع قضایی باید پیدا شود.

یکی از راهکارهایی که می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد، اختصاص وکیل تسخیری به هر فرد ایرانی از طریق شناسه سامانه ثناست این راهکار پیشنهادی می‌تواند حتی به کاهش بیکاری فارغ التحصیلان رشته حقوق هم بیانجامد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 محمد امین حسین آبادی و سهراب سلیم زاده، دو وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص اینکه تا چه میزان این امکان دارد که همراه شناسه ثنا به هر ایرانی همزمان یک وکیل تسخیری نیز معرفی شود که گره گشای کار آنها باشند؛ نظرات خود را بیان کردند که در ادامه می خوانید:

وکلا باید سالانه وکالت تسخیری و معاضدتی قبول کنند

در ابتدا حسین آبادی در خصوص این موضوع که آیا هر فردی می تواند وکیل تسخیری و معاضدتی داشته باشد بیان کرد: قبل از هرچیزی باید دانست در دعاوی حقوقی و کیفری هیچ الزامی برای فرد وجود ندارد که دارای وکیل باشد و حضور وکیل الزامی نیست، اما در بیشتر اوقات فرد خواهان وکیل است تا بر اساس اطلاعات و آگاهی هایی که در زمینه علم قضا و حقوق دارد از وی دفاع کند، در این خصوص فرد باتوجه به استطاعتی که دارد وکیل را تعیین می کند اما فردی که توانایی مالی در خصوص پرداخت حق الوکاله و حق مشاوره را ندارد با مراجعه به کانون وکلا یا قوه قضاییه درخواست وکیل را می دهد تا از حق و حقوق وی در جلسات دادگاه دفاع کند که در رابطه با پرونده های کیفری به آن وکیل تسخیری و در پرونده حقوقی به آن وکیل معاضدتی گویند.

وی افزود: البته در خصوص اختصاص دادن وکلای تسخیری و معاضدتی برای دفاع از متهم، فرد باید عدم توانایی مالی خود را به مراجع مربوطه نظیر قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری اثبات کند و پس از آن درخواست‌های مربوط را برای اختصاص وکیل ارائه دهد که معمولا در دعاوی حقوقی کمتر این موضوع پذیرفته می‌شود و بیشتر در دعاوی کیفری با توجه به جرمی که روی داده است پذیرفته می‌شود.

حسین‌آبادی در خصوص مراحل تعیین وکیل تسخیری برای متهم نیز افزود: در این خصوص مراحل زیاد سختی در پیش روی متهم نیست، البته بستگی به جرایم دارد؛ برای مثال در تبصره ماده 48 آیین نامه دادرسی کیفری شرایط خاصی را دارد و وکلایی که برای آن نوع جرم بخواهند دفاع را انجام دهند باید مورد تایید سازمان قوه قضاییه باشند اما برای دعاوی دیگر شرایط ویژه و خاصی وجود ندارد  و حتی در جلسه دادگاه به صرف درخواست روسای مجتمع قضایی و کانون وکلای دادگستری می‌توان درخواست وکیل تسخیری یا معاضدتی را داد تا در دست بررسی قرار گیرد.

وی در پایان نیز افزود: در کانون وکلا این امر وجود دارد که هر وکیلی سالانه تعداد پرونده هایی را باید به صورت معاضدت و تسخیری قبول کند و وظیفه دفاع از متهم را برعهده گیرد.

هر فرد یک وکیل با شناسه ثنا

سهراب سلیم‌زاده، حقوقدان، در خصوص اینکه آیا امکان دارد به هر فرد ایرانی همزمان با شناسه  ثنا یک وکیل تسخیری را نیز معرفی و همراه وی کنند گفت: امری عملی است اما در این خصوص باید ساز و کارهای مناسب و راهبردی از سوی سازمان قوه قضاییه با همکاری کانون وکلای دادگستری ارائه شود تا هر فرد بتواند همراه با دریافت شناسه ثنا یک وکیل را در اختیار داشته باشد تا زمانی که فرد به موضوعی متهم می‌شود و در مظان اتهام جرایم خرد قرار می‌گیرد وکیل بتواند از او دفاع کند و در موارد جرایم سنگین‌تر در صورت تمایل وکیل تعیینی دیگری  انتخاب کند.

وی ادامه داد: با یک سازماندهی صحیح و درست در این رابطه می‌توان مشکل بیکاری بیشتر فارغ التحصیلان حقوق و وکلای بیکاری که در جامعه وجود دارند حل شود و همچنین افرادی که از علم حقوق اطلاع و آگاهی لازم را ندارند خود به صورت مستقیم درگیر دفاع از جرمی که به آن متهم شده اند نمی‌شود.

خبرنگار: امجد عبدی

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: آیین نامه بیکاری جرم حقوق قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۳۸۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شد

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران