بوشهر|همکاری ۵۶ وکیل و خدمات رایگان به مددجویان کمیته امداد استان بوشهر
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۲۹۰۵۳
مدیرکل کمیته امداد بوشهر از همکاری ۵۶ وکیل با این نهاد برای ارائه خدمات حقوقی به مددجویان خبر داد. ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۰ استانها بوشهر نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، احمد لطفی بعدازظهر امروز در نشست با کارشناسان حقوقی کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به خدمات متنوع این نهاد به مددجویان کمیته امداد اظهار داشت: اداره حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امسال خدمات حقوقی و قضایی به صورت رایگان به مددجویان تحت حمایت ارائه می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی، با بیان اینکه 56 وکیل نیکوکار و سه کارشناس حقوقی با هدف ارائه خدمات حقوقی به مددجویان کمیته امداد اعلام همکاری کرده‌اند افزود:خدمات مشاوره حقوقی و قضایی حضوری به مددجویانیکه نیازمند دریافت این خدمات هستند ارائه می‌شود.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به برگزاری کلاس‌های آموزشی آشنایی با امور حقوقی و قضایی ویژه مددجویان خاطر نشان کرد: این دوره‌های آموزشی برای کمک و توانمندسازی مددجویان در زمینه امور حقوقی و قضایی و ارتقاء سطح آگاهی آنها راه‌اندازی شده است.
لطفی از شرکت 2300 مددجو در کلاس‌های آموزشی حقوقی و قضایی خبر داد و گفت: امسال 90 کلاس آموزشی با حضور مددجویان در راستای دریافت خدمات مشاوره قضایی ، حقوق خانواده، ارث، مالکیت، و حقوق شهروندی برگزار می‌شود.
وی رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی خدمات حقوقی به نیازمندان، ثبت دادخواست، تامین هزینه‌های اجرایی دفاتر، خدمات قضایی الکترونیک و تمبر مالیاتی وکلاء را بخش دیگری از برنامه‌های حقوقی کمیته امداد استان بوشهر در امسال عنوان کرد.
انتهای پیام/ش
R41363/P1377/S6,53/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۲۹۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سال‌های گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.
حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.
پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.
پیش از این کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آنها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.
از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.
کد خبر 6099539
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد